الانتر نت في السودان

موضوع: الانتر نت في السودان 21st يونيو 2010, 2:45 am

السودان

الانترنت اتاح لي فرصة تطوير لغتي الانجليزية والتواصل مع العالم ...ارتاد كل المواقع .... وكلها سهلة بالنسبة لي ولو اردت تجاوز لافتة هذا الموقع محجوب سأتجاوزها وافتح الموقع.

شاب سوداني في حوار مع صحيفة الصحافة (1)

• نظرة عامة
تعتبر السودان أكبر الدول الإفريقية مساحة حيث تتجاوز مساحتها 2.5 مليون كم مربع، كما أنها تشارك الحدود مع تسعة دول إفريقية وعربية (2)، وتختلف السودان عن باقى الدول العربية فى العديد من النواحى أهمها أنها بوابة العالم العربى الإسلامى لإفريقيا السوداء، بالإضافة لكونها دولة متعددة الأعراق والديانات. ويعاني السودان من الكثير من المشاكل السياسية الداخلية لديها نظرا لهذه الإختلافات، وكان من أبرزها مشكلة "جنوب السودان" التى شهدت حلا نهائيا فى الفترة الأخيرة، وأيضا مشكلة "دارفور" التى ما زالت تتصدر الأخبار العالمية.
المشاكل الداخلية، والإنقلابات السياسية المتعددة على مدار عشرات السنوات، والتى انتهت مؤخرا بوصول حكومة "شبه إسلامية" للسلطة فى عام 1989 جاءت بانقلاب عسكرى (3)ألقت بظلالها الكثيفة على مختلف الأوضاع الاقتصادية والحياتية للشعب السودانى، الأمر الذى حول السودان لدولة فقيرة للغاية رغم مواردها الطبيعية الهائلة، ويبلغ متوسط الدخل السنوى للفرد حاليا مبلغ 359 دولار، بينما يبلغ عدد السكان وفقا لتقديرات عام 2004 أكثر من 36 مليون مواطن (4).
قطاع الاتصالات والانترنت
قبل عام 1994 كانت اللدولة مسيطرة على قطاع الاتصالات إلا أن هذا الوضع قد انتهى عندما أعلنت قيام الهيئة القومية للاتصالات بهدف فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة فى قطاع الاتصالات (5) وتحويل المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية المملوكة آنذاك للدولة إلى شركة تخضع لآليات السوق هى شركة "سوداتل" http://www.sudatel.net التى قامت ببناء شبكة اتصالات جديدة وحديثة بالكامل (6)، وبعد ذلك ظهرت شركة "سودانت" www.sudanet.net لتقديم خدمات الإنترنت فى السودان وهى شركة تابعة للدولة بدأت تقديم خدماتها منفردة للسوق السودانى عام 1998 (7).
وقد ظلت شركة "سودانت" هى المزود الوحيد لخدمة الإنترنت فى السودان حتى عام 2005 عندما أعلن وزير الإعلام والاتصالات السودانى إنهاء الاحتكار فى مجال الاتصالات بهدف خفض تكلفة الاتصال والتركيز على مواكبة التطور فى مجال تقنية المعلومات وتقريب الهوة بين الريف والحضر (، وبالفعل يعمل حاليا فى مجال تزويد خدمات الإنترنت فى السودان ستة شركات أهمها "فرى نت"، و "سكاي نت" و "زينا نت" و "فاستنت" (9) وإن كانت الشركة الأساسية "سودانت" ما تزال هى المهيمنة على السوق.
وطبقا لمعلومات الاتحاد الدولى للاتصالات فإن عدد الهواتف الثابتة فى السودان فى إحصائيات 2004 بلغ أكثر من مليون و 300 ألف خط، بينما تجاوز عدد الهواتف المحمولة المليون بقليل، ويذكر موقع الاتحاد الدولي للاتصالات أن هناك موقع واحد فقط مسجل باسم السودان على الشبكة الدولية وفقا لهذا التقرير وإن كانت الأرقام الدقيقة غير متوافرة، بينما تقول تقارير سودانية أن عدد المشتركين فى خدمة الإنترنت عام 2000 بلغ 12 ألف مشترك بينما بلغ عدد المستخدمين الفعليين ثلاثة أضعاف هذا الرقم (10)، وتقول أحدث الإحصائيات أن عدد مستخدمى الانترنت فى السودان بلغ 1.14 مليون مستخدم وبنسبة استخدام فى المجتمع تبلغ 3.2% وبمعدل زيادة يبلغ 3.7% خلال السنوات الخمس الماضية (11) وهى أرقام ضعيفة فى كل الأحوال عند مقارنتها بعدد السكان في السودان ، وإن كانت تنبئ بضعف الامكانيات.
قانون الاتصالات والانترنت
فى عام 2004 اتخذت الهيئة القومية للاتصالات السودانية قرارا بتركيب أجهزة الرقابة على مواقع الإنترنت (12) وقالت الهيئة أنها ستقوم برقابة المواقع الإباحية فى محاولة للحفاظ على الأخلاق وثوابت الأمة، ومنع الإنحلال الخلقى (13)، ونفت الهيئة أن يتسبب هذا العمل فى شل أو تعطيل شبكة الإنترنت أو التأثير على فعاليتها (14).
هذا القرار الذى اتخذته الدولة بمراقبة مواقع الإنترنت ومنع الوصول إلى بعضها من داخل السودان لم يتم التعبير عنه بقرارات وزارية أو قوانين واضحة تحدد الإطار العام لمثل هذا العمل، وعوضا على ذلك كان الإطار العام لتنفيذ الحجب يدور حول عبارات دينية وأخلاقية مطاطة لا علاقة لها بقوانين ملزمة وواضحة، ورغم أن الحديث عن الحظر دار فى مجمله حول المواقع الإباحية أو تلك التى "ضد القيم" إلا أن التعريفات الواسعة فتحت المجال أمام إغلاق أى موقع لا يرضى عنه المسئولين في السودان.

الحجب والرقابة والمصادرة
عندما دخل الإنترنت السودان كان حرا طليقا بلا رقابة أو حجب مركزى، وذلك على الرغم من سيطرة الدولة الكاملة على الخدمة من خلال مزودها الأوحد فى ذلك الوقت "سودانت"، وربما يعود السبب فى هذه الحالة الفريدة فى المقام الأول إلى الاقتصاد السودانى الضعيف ومحاولة الدولة اجتذاب الاستثمارات الخارجية فى مجال الاتصالات وتقديم رسائل مشجعة بهذا الخصوص، ولكن هذه الحرية التى دامت ما يقرب من ستة أعوام دخلت أخيرا قفص الرقابة المركزية.
فقد أنشأت الهيئة القومية للاتصالات وحدة خاصة بترشيح المعلومات التى تصل لمستخدم الإنترنت فى السودان بناء على محتوى الموقع وليس على اسم الموقع للحفاظ على القيم الفاضلة ودرء السوء عن المجتمع (15)، وأكدت الهيئة أن وحدة التحكم تستقبل طلبات الإغلاق للموقع يوميا من المواطنين عبر البريد الالكترونى (16) كما تستقبل أيضا طلبات الفتح لمواقع مغلقة عن طريق الخطأ، وأن كل هذه الطلبات تحظى باهتمام بالغ (17).
وتؤكد الهيئة القومية للاتصالات السودانية أن الصفحات الإباحية تمثل أكثر من 95% من الحجم الكلى للمواد المحجوبة بينما تشمل الفئات الأخرى الصفحات المتعلقة بالمخدرات والقنابل والخمور والإساءة للدين الإسلامى والقمار، كما تؤكد فى الوقت نفسه أنه لا يوجد أى موقع سياسى فى قاعدة بيانات المواقع المحجوبة (18).
ورغم أنه لا يظهر فى الصورة إلا الهيئة القومية للاتصالات كمسئول وحيد عن عملية حجب المواقع إلا أن الواقع يختلف عن ذلك حيث يوجد فى وزارة الداخلية قسم خاص يحمل اسم "شرطة أمن المجتمع" وهو يختص بالآداب العامة ونوعيا بمتابعة شبكة الإنترنت (19)، أما قرار الحجب فتصدره الحكومة ويتم عن طريق إقرار تتسلمه الشركات المختصة أو المستضيفة للموقع من جانب السلطة التنفيذية والقضائية (20).
وقد اتهمت الصحافة السودانية المهندس "الطيب مصطفى" مدير عام الهيئة القومية للاتصالات وقت تنفيذ قرار مراقبة مواقع الإنترنت أنه المسئول عن قرار حجب المواقع، وأنه اتخذ هذه الخطوة بسبب أفكاره الدينية المتطرفة (21) واجاب الرجل عن هذه الاتهامات بوضوح كامل قائلا: نحن لا نتعتذر عن ديننا وقيمنا أو نجامل فيها، والحرية قيمة "سمحة" ولكنها لا تعلو على قيمة الدين، وفى نفس الحوار أعلن مصطفى أن الهيئة ستمنع كل ما يتعارض مع القيم والدين الإسلامى، وأنه من الضرورى أن يسعى كل سودانى فى منع ما يتعارض مع الدين (22).
وكالعادة ، تتوسع مظلة الحجب لتطال المواقع السياسية ولأسباب واهية من أجل قمع المعارضة والمحافظة على الصورة النمطية التي يطرح الانترنت خلافها.
ففى 6 يوليو عام 2004 وبعد فترة وجيزة من تشغيل أجهزة حجب المواقع فى السودان، فرضت السلطات السودانية حظرا على موقع "سودانيز أون لاين" www.sudaneseonline.com وهو أحد أكبر وأهم المواقع الحوارية السودانية على الإنترنت الذى يسعى لنشر المعرفة بالأمور السياسية والإجتماعية لسودانيي المهجر (23)، وأكد "بكرى أبو بكر" مدير الموقع أن المسئولين فى الهيئة القومية للاتصالات أبلغوه أن هذا الحجب تم بناء على قرار جهاز الأمن الداخلى بالسودان (24)، الأمر الذى يعنى بوضوح تدخل جهاز الأمن فى سياسة حجب المواقع، ورغم أن قرار الحجب يفترض فيه أن يكون عاما إلا أن المستخدمين من داخل السودان تمكنوا من الدخول إليه من خلال شركة "فرى نت" المزودة للخدمة بالسودان (25) الأمر الذى يثير الدهشة من الامتياز الخاص الذى تتمتع به هذه الشركة فى عدم الالتزام بقواعد الحجب داخل السودان حتى فى المواد الاباحية (26)، وقد رفع الحظر عن الموقع بعد حظره للمرة الأولى بعدة أيام وإن اعقبه مرات اخرى .. وقد أعلنت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها عن السودان أن السبب الرئيسى لحجب الموقع هو المناقشات التى تدور فيه حول القضايا السودانية الداخلية خاصة أزمة دارفور (27).
وقد أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى 10 يوليو 2004 بيانا أدانت فيه حجب موقع "سودانيز أون لاين" واعتبر البيان أن هذا الحجب هو انتهاك واضح لحرية الرأى والتعبير وانتكاسة للحق فى تداول المعلومات، وطالبت الشبكة السلطات السودانية برفع الحجب فورا عن الموقع إعمالا لنص المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى تكفل الحق فى التماس المعلومات والأفكار ونقلها للآخرين (28).
حجب المواقع فى السودان تجاوز المواقع الإباحية والسياسية إلى حجب المواقع لنشرها بعض الأعمال الأدبية، حيث تمت مصادرة روايتى " إحداثيات الإنسان" و "الحياة السرية للأشياء" للأديب السودانى "محسن خالد" والصادرتين عن دار الساقى، وبعدها صدر قرار من وزير الثقافة السودانى بحظر أعمال المؤلف الموجودة على شبكة الإنترنت (29)، وطال الحظر رواية الأديب الجديدة التى حملت اسم "تيمو ليلت" والتى بدأ فى نشرها مسلسلة على موقع نقاشات بشبكة الإنترنت (30).
والملاحظة الجديرة بالإهتمام هى أن مطاردة أدب محسن خالد على الإنترنت بدأت من خلال مقال تحريضى قوى وجهه صحافى سودانى لوزير الإعلام مطالبا بحظر الرواية لأنها تسىء إلى المجتمع، بل واعتبرها أسوأ رواية فى تاريخ الأدب السودانى، وسارع وزير الاتصالات بحظر الموقع فى سابقة أولى بالسودان وأصدر بيانا باسمه حول الموضوع قال فيه: عندما حجبنا ذلك الموقع الذى ضم كتابات المدعو محسن خالد فإننا لم نفعل ذلك إلا حرصا على عقيدة وأخلاق أهلنا، وأرجو ألا يتهمنا أحد بالوصاية لأن ديننا يأمرنا بالمعروف والنهى عن المنكر (31).
وتبدو المفارقة واضحة فى إخضاع الأدب -وهو مسألة يختلف حولها النقاد- للمعايير الأخلاقية المطاطة، وبالتالى توضع الكتابة تحت مظلة الحظر على الإنترنت التى يؤكد المسئولين فى السودان أنها تستهدف مكافحة الإباحية، وهذا المثال هو نموذج متكرر بدرجات متفاوتة فى أرجاء الوطن العربى، ولكن الوضع فى السودان يبدو أكثر غرابة فى دولة تضم ثلاثة أعراق مختلفة هم العرب، والزنوج، والنوبيون، يتحدثون بحوالى 115 لهجة محلية (32) ويدينون بديانات مختلفة، وبالتالى تختلف بينهم المعايير الاجتماعية والثقافية اختلافا كبيرا فى حين تحاول السلطة الحاكمة فرض نمط واحد ومحدود على هذا التنوع الثقافى الضخم، وكما يظهر فى مسألة الحجب والرقابة على الانترنت.
قضية حجب أخرى شهدتها السودان، ولكنها بدأت هذه المرة انطلاقا من الصحافة المكتوبة وانتقلت بسرعة إلى شبكة الإنترنت، وبدأت القصة فى شهر مايو عام 2005 عندما قامت جريدة "الوفاق" السودانية بنشر مقتطفات من كتاب بعنوان "المجهول فى حياة الرسول" وهو كتاب قام بتأليفه شخص باسم مستعار هو "المقريزى"، وظهر وانتشر منذ سنوات على عشرات المواقع على شبكة الإنترنت، أثار هذا النشر موجة غضب واحتجاجات عنيفة (33) ومظاهرات عارمة ضد رئيس تحرير الصحيفة ومالكها "محمد طه محمد أحمد"، وطالب المتظاهرون بمحاكمة الصحفى بتهمة الردة (34)، وعلى الفور ردت الهيئة القومية للاتصالات بحجب ما أسمته مجموعة مواقع "المقريزى" التى تحتوى افتراءات على شبكة الإنترنت (35)، ولم تذكر البيانات الصادرة أسماء هذه المواقع، وتبدو المفارقة أن الشخص المسمى "المقريزى" ألف كتابا نشرته عشرات –وربما مئات- المواقع مختلفة المضمون والمحتوى والاتجاهات، ولا توجد معلومات مؤكدة حول عدد المواقع التى حجبتها هيئة الاتصالات السودانية فى هذه القضية ولكن المؤكد أن مجمع الفقه الإسلامى السودانى أشاد فى برقية علنية بخطوة الحجب واعتبرها "تصديا للزود عن الإسلام ورسول الإسلام" (36).
هذه النماذج الأولى لتجربة حجب المواقع السودانية بعد سنوات من الحرية والتى كلفت الدولة أجهزة بمليار جنيه (37) في دولة معروفة بفقرها وضعف امكانياتها ، تجاوزت فى أقل من عام على تطبيقها الأسباب المعلنة رسميا لفكرة الحجب وهى الحفاظ على أخلاق المجتمع السودانى وعقيدته، لتطال مواقع سياسية وروايات أدبية ومواقع بالجملة نشرت كتابا يمكن الاختلاف الفكرى حوله وإن كانت الحكومة السودانية اعتبرته هجوما على رسول الإسلام، والمؤكد أن هيئة الاتصالات التى وصفت مبدأ الحجب على موقعها الرسمى بأنه من قبيل "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" (38) لن تعدم تبريرا لإغلاق المزيد من المواقع داخل السودان، ويكفى هنا ذكر اعتراف الهيئة من خلال موقعها الرسمى أنها قامت بحجب بعض مواقع الترجمة العادية بين اللغات المختلفة لأن المسئولين اكتشفوا أن بعض هذه المواقع يمكن استخدامها لتجاوز الحجب (39). مثل موقع التافيستا الذي كان البعض يستخدمونه لتجاوز الحجب المفروض على بعض المواقع.
مقاهى الانترنت
يرصد بعض العاملين فى هذه المقاهى أن أغلب الرواد من الشباب حيث تبلغ نسبة الطلبة ما يقرب من 30% من رواد المقاهى بينما تتوزع النسبة الباقية بين الشرائح المختلفة (40)، وترصد نفس المصادر أن أغراض زوار مقاهى الإنترنت تترواح بين الدراسة والترفيه بنسبة 30% والبحوث 15% والبريد الالكترونى بنسبة 40% وتبلغ نسبة الفتيات من زوار مقاهى الإنترنت 40% وهى نسبة عالية مقارنة بالأوضاع فى بلدان عربية أخرى، أما الوقت المتوسط الذى يقضيه الزائر فى المرة الواحدة فيتراوح بين ساعة وساعتين (41).
وعلى الرغم من غياب المعلومات حول آليات الرقابة والإشراف الرسمى على هذه المقاهى، إلا أن وجود قطاع خاص من الشرطة يحمل اسم "شرطة أمن المجتمع" وهو القسم صاحب الإختصاص النوعى بالرقابة على مقاهى الإنترنت (42). يوضح مدى اهمية هذه الشبكة وعداء الحكومة السودانية لها ، بعد فترة تسامح دامت منذ دخول الخدمة وحتى عام 2004، تاريخ بدء الحجب وتكوين هذه الوحدة.
وأكد أحد المسئولين عن شرطة أمن المجتمع أن مقاهى الانترنت وأندية المشاهدة أسهمت كثيراً في نشر ثقافة الجنس وساعدت فى زيادة نسب البطالة بين الشباب (43)، بل واتهم نفس المصدر المقاهى أنها مكان خصب لتناقل الأمراض المعدية بما فيها مرض الأيدز، وقال نفس المصدر أن الإدارة سجلت في عام 2001 عدد 127 بلاغ ضد مقاهى الانترنت تتعلق بممارسات خليعة وفاضحة، أما فى عام 2003 سجلت الإدارة 80 بلاغاً فقط لنفس المخالفة (44).
ويؤكد أحد المسئولين الآخرين فى نفس الادارة أن لديهم 16 قسما تعمل باستمرار على متابعة استخدامات الكمبيوتر فى مقاهى الإنترنت (45) وأن هذه الأقسام لاحظت عددا من الحالات التى وظفت فيها مقاهى الإنترنت الأجهزة لتصفح المواقع الإباحية ومشاهدة الأفلام الفاضحة وهو ما تعتبره الشرطة مخالفة للقانون الجنائى والذى يستلزم تقديم المتهمين للمحاكمة الفورية، أما العقوبات المنصوص عليها فى هذه الجرائم فقد جاء فى نفس التقرير أنها تخضع لتقدير القاضى وتتراوح بين الغرامة والجلد والرجم.
وعلى الرغم من عدم توافر معلومات عن تطبيق هذه العقوبة حتى الان إلا انها توضح مدى القسوة التي قد يواجه بها مواطن فقط بسبب استخدامه للانترنت ! .

http://www.openarab.net/reports/net2006/sudan.shtmlالمصدر :::

» تاريخ السودان خاص